به نقل از «قدس آنلاین»

عضو کمیسیون انرژی مجلس: ایران به صادرکننده انرژی مجازی تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۵۱۶۰

به گزارش قدس آنلاین، هادی بیگی نژاد اظهار داشت: وقتی ماده‌ای مانند متانول یا یک ماده معدنی را تولید و آن را به فروش می‌رسانیم، اعلام می‌شود که فروش این کالا ارزش افزوده زیادی داشته است، اما وقتی این محصول را با آب، برق و گاز ارزان تولید کنیم به این موضوع صادرات انرژی مجازی گفته می‌شود.

وی افزود: این در حالیست که در سایر کشورها به این صورت تولید انرژی ندارند و در واقع ما در حال صادرات انرژی مجازی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه ۱۴۰۲ درآمدها از معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برآورد مجموعه صنعت و معدن، کسب ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد درآمد است. در حالی که فقط یک و نیم میلیارد لیتر گازوئیل به این بخش می‌دهیم که قیمت آن ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان به آنها یارانه گازوئیل می‌دهیم و از آنها ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنیم که این موضوع اصلاً منطق ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد که گازوئیل با نصف قیمت صادراتی به صنایع و پتروشیمی‌ها اعطا شود تا نسبت به توسعه این صنایع اقدام کنند و ماشین آلات نوسازی شود. ولی در صحن مجلس به دلیل اعلام نگرانی از گرانی، این موضوع تصویب نشد که این کار بی منطق است.

وی یادآور شد: در دنیا وقتی معادن با گاز و برق یارانه‌ای اداره می‌شوند آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟ ما هم باید به همان صورت اقدام کنیم.

وی تخصیص انرژی یارانه‌ای به صنایع را سبب تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین عنوان کرد و گفت: نتیجه این رویه به صادرات انرژی مجازی از کشور می‌انجامد و ناترازی اقتصادی در کشور را به همراه خواهد آورد.

بیگی نژاد با ذکر مثالی توضیح داد: وقتی برای تولید هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان هزینه کنیم ولی آن را به قیمت ۳۰۰ تومان در اختیار صنایع قرار دهیم، مابه التفاوت آن را باید دولت پرداخت کند. دولت هم این مبلغ را پرداخت نمی‌کند و بدهی دولت به صنایع به یکباره بالا می‌رود.

نبود شرایط بهینه سبب بی علاقگی در سرمایه‌گذاری در حوزه برق می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: وقتی شرایط بهینه نباشد هیچ کسی علاقه مند نیست که در حوزه برق سرمایه گذاری کند. چرا که هر سال برای کمبود برق دستور خاموشی‌ می‌دهیم که سبب عدم علاقه مندی برای سرمایه گذاری در حوزه برق می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه مجموعه صنعت نفت کشور بدهی های بالایی به بانک‌ها دارد که توانایی پرداخت آن را هم ندارد، گفت: این‌ها ناترازی‌هایی است که پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور دارد و همه آنها هم به نام تولید درصدد کمک به کشور هستند.

وی در ادامه بیان کرد: صنایع ما هم انرژی را ارزان می‌گیرند و هم به قیمت دلار بازار آزاد محصولات خود را به فروش می‌رسانند. در کمیسیون تلفیق تلاش کردیم این مشکل را برطرف کنیم که موفق شدیم در برخی زمینه‌ها گام‌های موثری برداریم و در سایر زمینه‌ها نیز در برنامه هفتم توسعه تلاش خواهد شد که این مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: یکی از راه‌های فرار از تله صادرات انرژی مجازی این است که اعطای سوخت ارزان و یارانه‌ای به صنایع را منوط به توسعه زنجیره ارزش آنها کنیم.

وی معتقد است که نباید یارانه انرژی به صنایعی داده شود که بنای توسعه زنجیره ارزش ندارند زیرا هر صنعتی که در راستای توسعه زنجیره ارزش خود کار کند، سود بیشتری نصیب خودش خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: وقتی کالای با کیفیت با سود بیشتری تولید کند ارزش افزوده آن به جیب خودش خواهد رفت. باید یارانه را به آخر زنجیره جامعه هدف و مصرف کننده نه به ابتدای زنجیره، پرداخت کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ایران به بزرگترین کشور صادرکننده انرژی مجازی تبدیل شده است؟ گفت: نمی‌توان با قطعیت به این پرسش پاسخ مثبت داد ولی ایران یکی از کشورهایی است که اقدام به صادرات انرژی مجازی می‌کند.

بیگی نژاد درباره میزان موثر بودن راهکار ورود فناوری به صنایع و استفاده از محصولات شرکت‌های دانش بنیان گفت: با دستور و توصیه هیچ کاری پیش نمی‌رود اگر صنایع احساس کنند که این کار برای آنها سودی ندارد به سمت آن نمی‌روند، وقتی کاری توجیه اقتصادی داشته باشد آنها قطعاً این کار را انجام می‌دهند و کاری که توجیه اقتصادی نداشته باشد را انجام نخواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: اگر یارانه صنایع برداشته شود آنها هر کاری را برای به سود رسیدن انجام خواهند داد ولی تا زمانی که این یارانه به آنها اعطا شود، نمی‌توان امیدوار به اصلاح رویه آنها بود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انرژی برق سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم گازوئیل عضو کمیسیون انرژی مجلس هزار میلیارد تومان صادرات انرژی مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.